البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٨٨

اثبات الامر بين الامرين في القرآن

اثبات الامر بين الامرين في القرآن

القرآنية المباركة ناظرة إلى هذا المعنى ، وأن اختيار العبد في فعله لا يمنع من

نفوذ قدرة الله وسلطانه .

ولنذكر مثلا تقريبيا يتضح به للقارئ حقيقة الامر بين الامرين الذي قالت

به الشيعة الإمامية ، وصرحت به أئمتها ، وأشار إليه الكتاب العزيز .

لنفرض إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه ، وقد استطاع

الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء ، بحيث أصبح

الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء ، وإذا

انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلا ، فإذا وصل الطبيب هذه اليد

المريضة بالسلك للتجربة مثلا ، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ،

ومباشرة الأعمال بها - والطبيب يمده بالقوة في كل آن - فلا شبهة في أن تحريك

الرجل ليده في هذه الحال من الامر بين الامرين ، فلا يستند إلى الرجل مستقلا ،

لأنه موقوف على إيصال القوة إلى يده ، وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند

إلى الطبيب مستقلا ، لان التحريك قد أصدره الرجل بإرادته ، فالفاعل لم يجبر

على فعله لأنه مريد ، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لان المدد من غيره ،

والافعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع . فالفعل صادر بمشيئة

العبد ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله . والآيات القرآنية كلها تشير إلى هذا

الغرض ، فهي تبطل الجبر - الذي يقول به أكثر العامة - لأنها تثبت الاختيار ،

وتبطل التفويض المحض - الذي يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل إلى الله .

وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث تفصيلا ، ولابطال هذين القولين حين تتعرض

الآيات لذلك .

وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت - ع - وعلومهم وهم

الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . واليك بعض ما ورد منهم :

سأل رجل الصادق عليه السلام فقال :