البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٥١١

تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري

نكاح المتعة ، كما فهمها الشراح وفسروها ، لان الترخيص في النكاح - في هذا

المورد - لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة ، دون النكاح الدائم ، خاصة

وإن كان المقصود من : " ليس معنا نساء " أي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلق النساء ،

وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة ، ويؤيد ذلك ما ورد في

بعض المصادر : " ليس لنا نساء " .

ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا

الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخرى

تفيد تحريمها .

ومع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرت عليك - عند مناقشة تلك الروايات

في آية المتعة - فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه

من الصحة . ألا قاتل الله التحريف ، وأهواء المحرفين ! .

ومن المحدثين ، والمفسرين ، والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري

على وجه الصحة ، هم :

( أ ) البيهقي : في سننه الجزء 7 الصفحة 200 طبعة حيدر آباد

( ب ) السيوطي : في تفسيره " 2 " 207 " الميمنية بمصر

( ج ) الزيلعي : في نصب الراية " 3 " 180 " دار التأليف "

( د ) ابن تيمية : في المنتقى " 2 " 517 " الحجازي "

( ه‍ ) ابن القيم : في زاد المعاد " 4 " 8 " محمد علي صبيح "

( و ) القنوجي : في الروضة الندية " 2 " 16 " المنيرية "

( ز ) محمد بن سليمان : في جمع الفوائد " 1 " 589 " دار التأليف "

ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي :

( ح ) مسند أحمد : الجزء 1 الصفحة 420 طبعة مصر 1313

( ط ) تفسير القرطبي : " 5 " 130 " " 1356

( ي ) تفسير ابن كثير : " 2 " 87 " " علي البابي