البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٤٥٢

عدم جدوي الترجيح

انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد ولنا غلام زيد فكما أن القول

الأول لا يفيد إلا التخصيص كذلك القول الثاني ، والتخصيص يتحقق في موارد

الإضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية .

والفارق : أن التخصيص في الأولى لم ينشأ من الإضافة ، بل هو حاصل

بدونها ، وأن الإضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف

فيها صفة للمعرفة ، فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في

مواردها ، وإن كان هو التعريف الحاصل من العهد الخارجي فهو مشترك بين

الإضافتين معا ، فلا فرق في مقام الثبوت ، بلحاظ ذات المعنى بين موارد

الإضافتين .

وجميع ما ذكروه لا يرجع إلى محصل : نعم يبقى الكلام في مقام الاثبات ،

وقد ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان

المضاف من الصفات المشبهة ، وأما غيرها فقد نقل سيبويه عن يونس والخليل

وقوعه صفة للمعرفة في كلام العرب كثيرا ( 1 ) وعليه يحمل ما ورد في القرآن من

ذلك ، كما في المقام .

وأما قول الكشاف : إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان

فإن إحاطة الله تعالى بالموجودات ، ومالكيته لها وإن كانت استمرارية إلا أن

كلمة مالك في الآية المباركة قد أضيفت إلى يوم الدين ، وهو متأخر في الوجود ،

فلا بد من أن يكون اسم الفاعل المضاف إليه بمعنى الاستقبال .

وأما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف بين ما إذا كان بمعنى

الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة ، وبين غيره فلا يصح ، لان حدوث الشئ

يوجب تعينه ، فهي بينة الفساد ، فإن حدوث الشئ لا يستلزم - في الغالب -

العلم به ، وإذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقه بالماضي وتعلقه بغيره .

( 1 ) تفسير أبي حيان ج 1 ص 21 .