البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٤٠٢

شبهات وأقوال

ونتيجة ذلك : أن الخبر المخصص للكتاب ، أو المقيد له حجة في نفسه ،

ويلزم العمل به إلا حين يبتلى بالمعارضة .

3 - وقالوا : لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به ، والنسخ

به غير جائز يقينا فالتخصيص به غير جائز أيضا ، والسند في هذه الملازمة :

أن النسخ - كما أوضحناه في مبحث النسخ - تخصيص في الأزمان ، والدليل

الناسخ كاشف عن أن الحكم الأول كان مختصا بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل

الناسخ ، فنسخ الحكم ليس رفعا له حقيقة ، بل هو رفع له صورة وظاهرا ،

والتخصيص في الافراد كالتخصيص في الأزمان ، فكلاهما تخصيص ، فلو جاز

الأول لجاز الثاني .

والجواب عن ذلك :

أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو الاجماع القطعي على المنع في النسخ

ولولا ذلك الاجماع لجاز النسخ بخبر الواحد الحجة ، كما جاز التخصيص به ، وقد

بينا أن الكتاب وإن كان قطعي السند إلا أن دلالته غير قطعية ، ولا مانع من

رفع اليد عنها بخبر الواحد الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي .

نعم : الاجماع المذكور ليس إجماعا تعبديا ، بل لان بعض الأمور من شأنه

أن ينقل بالتواتر لو تحقق في الخارج ، فإذا اختص بنقله بعض دون بعض كان

ذلك دليلا على كذب راويه أو خطئه ، فلا تشمله أدلة الحجية لخبر الواحد ، ومن

أجل هذا قلنا : إن القرآن لا يثبت بخبر الواحد .

ومما لا ريب فيه أن النسخ لا يختص بقوم من المسلمين دون قوم ، والدواعي

لنقله متظافرة ، فلو ثبت لكانت الاخبار به متواترة ، فإذا اختص الواحد بنقله

كان ذلك دليلا على كذبه أو خطئه ، وبذلك يظهر الفارق بين التخصيص والنسخ

وتبطل الملازمة بين جواز الأول وجواز الثاني .