البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٤٠١

شبهات وأقوال

2 - وقالوا : قد صح عن المعصومين عليهم السلام أن تعرض الروايات على

الكتاب وما يكون منها مخالفا لكتاب الله يلزم طرحه ، وضربه على الجدار ،

وهو مما لم يقولوه . والخبر الخاص المخالف لعموم الكتاب مما تشمله تلك الأدلة ،

فيجب طرحه وعدم تصديقه .

والجواب عن ذلك :

أن القرائن العرفية على بيان المراد من الكتاب لا تعد في نظر العرف من

المخالفة له في شئ ، والدليل الخاص قرينة لايضاح المعنى المقصود من الدليل

العام ، والمخالفة بين الدليلين إنما تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه بحيث يتوقف

أهل العرف في فهم المراد منهما إذا صدر كلاهما من متكلم واحد ، أو ممن بحكمه

فخبر الواحد الخاص ليس مخالفا للعام الكتابي ، بل هو مبين للمراد منه .

ويدل على ذلك أيضا : أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين عليهم السلام كثير

من الاخبار المخصصة لعمومات الكتاب ، والمقيدة لمطلقاته ، فلو كان التخصيص

أو التقييد من المخالف للكتاب لما صح قولهم : " ما خالف قول ربنا لم نقله ، أو

هو زخرف ، أو باطل " فيكون صدور ذلك عنهم عليهم السلام دليلا على أن

التخصيص أو التقييد ليس من المخالفة في شئ .

أضف إلى ذلك : أن المعصومين عليهم السلام قد جعلوا موافقة أحد الخبرين

المتعارضين للكتاب مرجحا له على الخبر الآخر ، ومعنى ذلك أن معارضه - وهو

الذي لم يوافق الكتاب - حجة في نفسه لولا المعارضة ، ومن الواضح أن ذلك

الخبر لو كانت مخالفته للكتاب على نحو لا يمكن الجمع بينهما لم يكن حجة في نفسه

ولم يبق مع مجال للمعارضة والترجيح ، وإذن فلا مناص من أن يكون المراد

من عدم موافقته للكتاب أنه يمكن الجمع بينهما عرفا بالالتزام بالتخصيص

أو التقييد .