البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٤٠٠

شبهات وأقوال

شبهات وأقوال

بخبر الواحد وإلا فلا . وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف ( 1 ) .

والذي نختاره :

هو القول المشهور . والدليل على ذلك أن الخبر - كما فرضنا - قطعي

الحجية ، ومقتضى ذلك أنه يجب العمل بموجبه ما لم يمنع منه مانع .

شبهات وأقوال :

وما توهم منعه عن ذلك أمور لا تصلح للمنع :

1 - قالوا : إن الكتاب العزيز كلام الله العظيم المنزل على نبيه الكريم ،

وذلك قطعي لا شبهة فيه . وأما خبر الواحد فلا يقين بمطابقته للواقع ، ولا

بصدور مضمونه عن المعصوم إذ لا أقل من احتمال اشتباه الراوي . والعقل لا

يجوز أن ترفع اليد عن أمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ .

والجواب عن ذلك :

أن الكتاب - وإن كان قطعي الصدور - إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي

على طبق عموماته ، فإن العمومات إنما وجب العمل على طبقها من أجل أنها

ظاهر الكلام ، وقد استقرت العقلاء على حجية الظواهر ، ولم يردع الشارع

على اتباع هذه السيرة . ومن البين أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة

بما إذا لم تقم قرينة على خلاف الظهور ، سواء أكانت القرينة متصلة أم كانت

منفصلة ، فإذا نهضت القرينة على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر ، والعمل

على وفق القرينة . وإذن فلا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد

قيام الدليل القطعي على حجيته . فإن معنى ذلك أن مضمون الخبر صادر عن

المعصومين تعبدا . وإن شئت فقل : إن سند الكتاب العزيز - وإن كان قطعيا -

إلا أن دلالته ظنية ، ولا محذور بحكم العقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنية

لدليل ظني آخر ثبتت حجيته بدليل قطعي .

( 1 ) أصول الاحكام للآمدي ج 2 ص 472 .