البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٧٩

تعقيب

تعقيب

هذه المناجاة ، ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها

سببا للطعن " ( 1 ) .

تعقيب :

أقول : هذا عذره ، وأنت تجد أنه تشكيك لا ينبغي صدوره ممن له أدنى

معرفة بمعاني الكلم ، هب ان في هذا المقام لم ترد فيه رواية أصلا ، أفلا يظهر من

قوله تعالى : " أأشفقتم . . " أنه عتاب على ترك المناجاة خوفا من الفقر أو

حرصا على المال ؟ وأن الله تعالى قد تاب عليهم عن هذا التقصير ، إلا أن التعصب

داء عضال ، ومن الغريب أنه ذكر هذا ، وقد اعترف قبيل ذلك بأن من فوائد

هذا التكليف أن يتميز به محب الآخرة من محب الدنيا ، فإن المال محك

الدواعي ! ! .

وأما ان الفعل المذكور يكون سببا لحزن الفقراء ، ووحشة الأغنياء فيكون

تركه الموجب للألفة أولى ، أما هذا الذي ذكره فلو صح لكان ترك جميع

الواجبات المالية أولى من فعلها ، ولكان أمره تعالى بالفعل أمرا بما يحكم العقل

بأولوية تركه ، وليس ببعيد أن يلتزم الرازي بهذا ، وبما هو أدهى منه لينكر

فضيلة من فضائل علي عليه السلام .

ومن المناسب - هنا - أن أنقل كلاما لنظام الدين النيسابوري ، قال ما

نصه : قال القاضي :

" هذا - تصدق علي بين يدي النجوى - لا يدل على فضله على أكابر

الصحابة ، لان الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض ، وقد قال فخر الدين

الرازي : سلمنا أن الوقت قد وسع إلا أن الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب

الفقير الذي لا يجد شيئا ، وينفر الرجل الغني ، ولم يكن في تركه مضرة ، لان

( 1 ) تفسير الرازي ج 8 ص 167 .