البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٧٧

حكمة تشريع صدقة النجوى

حكمة تشريع صدقة النجوى

وإتماما للحجة عليهم . فقد ظهر لهم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال

على مناجاة الرسول الأكرم ، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب عليه السلام . وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله سبحانه ، لان المناجاة

بنفسها لم تكن واجبة ، ووجوب الصدقة كان مشروطا بالنجوى ، فإذا لم تحصل

النجوى فلا وجوب للصدقة ولا معصية في ترك المناجاة ، إلا أنه يدل على أن

من ترك المناجاة يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها .

حكمة تشريع صدقة النجوى :

وفي نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع ، وانكشفت منة

الله على عباده ، وبان عدم اهتمام المسلمين بمناجاة النبي الأكرم ، وعرف مقام

أمير المؤمنين عليه السلام من بينهم . وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتاب ،

وتدل عليه أكثر الروايات . وأما إذا كان الامر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى

أمرا صوريا امتحانيا - كأمر إبراهيم بذبح ولده - فالآية الثانية لا تكون

ناسخة للآية الأولى نسخا اصطلاحيا ، بل يصدق على رفع ذلك الحكم الامتحاني :

النسخ بالمعنى اللغوي .

ونقل الرازي عن أبي مسلم : أنه جزم بكون الامر امتحانيا ، لتمييز من

آمن إيمانا حقيقيا عمن بقي على نفاقه فلا نسخ . وقال الرازي : " وهذا الكلام

حسن ما به بأس " ( 1 ) .

وقال الشيخ شرف الدين : إن محمد بن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثا

من طريق الخاصة والعامة تتضمن أن المناجي للرسول هو أمير المؤمنين عليه السلام

دون الناس أجمعين . . . ونقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديث

ذكره أنه في جامع الترمذي ، وتفسير الثعلبي بإسناده عن علقمة الأنماوي يرفعه

إلى علي عليه السلام أنه قال :

( 1 ) تفسير الرازي ج 8 ص 167 طبع المطبعة العامرة .