البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٧١

آراء أخرى حول الآية

وفداؤه ومنه في الاسراء بعده ، وأما ما روي من فعل أبي بكر وعمر فهو

- على تقدير ثبوته - لا حجية فيه ، لترفع اليد به عن ظاهر الكتاب العزيز .

* * *

33 - " وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 51 : 19 " .

* * *

34 - " والذين في أموالهم حق معلوم 70 : 24 .

للسائل والمحروم : 25 " .

فقد وقع الاختلاف في نسخ الآيتين وإحكامهما . ووجه الاختلاف في ذلك :

أن الحق المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة ، وقد

يكون فرضا ماليا آخر غيرها ، وقد يكون حقا غير الزكاة ولكنه مندوب

وليس بمفروض . فإن كان الحق واجبا ماليا غير الزكاة فالآيتان الكريمتان

منسوختان لا محالة ، من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة واجبة في القرآن

وقد اختار هذا الوجه جماعة من العلماء . وإن كان الحق المعلوم هو الزكاة نفسها ،

أو كان حقا مستحبا غير مفروض ، فالآيتان محكمتان بلا ريب .

والتحقيق : يقتضي اختيار الوجه الأخير ، وأن الحق المعلوم شئ غير الزكاة ،

وهو أمر قد ندب إليه الشرع . فقد استفاضت النصوص من الطريقين بأن الصدقة

الواجبة منحصرة بالزكاة ، وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام بيان المراد من

هذا الحق المعلوم .

روى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير قال :

" كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة

فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شئ ظاهر