البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٧٠

آراء أخرى حول الآية

أن هذا القول ، يتوقف على إثبات تأخر هذه الآية في النزول عن آيات

السيف ، ولا يمكن هذا القائل إثبات ذلك ، على أنا قد أوضحنا - فيما تقدم -

أنه لا موجب للالتزام بالنسخ ، تأخرت الآية في النزول عن آيات السيف ، أم

تقدمت عليها .

4 - ومنهم من قال : " إن الامام مخير في كل حال بين القتل والاسترقاق

والمفاداة والمن " ، رواه أبو طلحة عن ابن عباس ، واختاره كثير : منهم ابن

عمر ، والحسن ، وعطاء ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي

وأبي عبيد ، وغيرهم . وعلى هذا القول فلا نسخ في الآية ( 1 ) قال النحاس بعدما

ذكر هذا القول : " وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما ، وهو قول حسن

لان النسخ إنما يكون بشئ قاطع ، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين ، فلا معنى في

القول بالنسخ . . وهذا القول يروى عن أهل المدينة ، والشافعي ، وأبي

عبيد " ( 2 ) .

ويرده :

أن هذا القول وإن لم يستلزم نسخا في الآية ، إلا أنه باطل أيضا ، لان

الآية الكريمة صريحة في أن المن والفداء إنما هما بعد الاثخان فالقول بثبوتهما

- قبل ذلك - قول بخلاف القرآن ، والامر بالقتل في الآية مغيا بالاثخان

فالقول بثبوت القتل بعده قول بخلاف القرآن أيضا ، وقد سمعت أن آيات السيف

مقيدة بهذه الآية .

وأما ما استدل به على هذا القول من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل بعض الأسارى

وفادى بعضا ، ومن على آخرين ، فهذه الرواية - على فرض صحتها - لا دلالة

لها على التخيير بين القتل وغيره ، لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الاثخان

( 1 ) تفسير القرطبي ج 16 ص 228 . ( 2 ) الناسخ والمنسوخ ص 221 .