البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٦٩

آراء أخرى حول الآية

عنها . وقد أوضحنا - فيما سبق - أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص

المتقدم ، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد ( 1 ) ؟ .

2 - ومنهم من قال : " إن الآية نزلت في الكفار جميعا ، فنسخت في خصوص

المشرك " نسب ذلك إلى قتادة ، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب

أبي حنيفة ( 2 ) .

ويرده :

أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق ، فإن ذلك موقوف على أن

تكون آيات السيف متأخرة في النزول عن هذه الآية ، ولا يمكن القائل بالنسخ

إثبات ذلك ، ولا سند له غير التمسك بخبر الواحد ، وقد أوضحنا أن خبر

الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا ، ولو فرضنا ثبوت ذلك ، فلا دليل على كون

آيات السيف ناسخة لها ، ليصح القول المذكور ، بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات

السيف ، وذلك : لاجماع الأمة على أن هذه الآية قد شملت المشركين أو أنها مختصة

بهم ، وعلى ذلك كانت الآية المباركة قرينة على تقييد آيات السيف لما أشرنا إليه

آنفا من أن المطلق لا يصلح أن يكون ناسخا للمقيد ، وإذا أغمضنا عن ذلك

كانت هذه الآية الكريمة معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه ، ومورد الاجتماع

هو المشرك الأسير بعد الاثخان ، ولا مجال للالتزام بالنسخ فيه .

3 - ومنهم من قال : " إن الآية ناسخة الآية السيف " نسب ذلك إلى الضحاك

وغيره " ( 3 ) .

ويرده :

( 1 ) قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا " أجود التقريرات " . ( 2 ) تفسير القرطبي ج 16 ص 227 . ( 3 ) نفس المصدر .