البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٤٩

مزاعم حول المتعة

عليه هيئته ، فإذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعة كان معناه أن يوم الجمعة ظرف لتحقق

الاكرام ، لا أنه ظرف لوجوبه .

2 - أن الزكاة لا تجب يوم الحصاد ، بل يتعلق الحق بالمال إذا انعقد الحب ،

وصدق عليه اسم الحنطة والشعير ، وعلى ذلك فذكر يوم الحصاد في الآية قرينة

قطعية على أن هذا الحق هو غير الزكاة ، ومما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاة :

أنه تعالى نهى في هذه الآية عن الاسراف وذلك لا يناسب الزكاة المقدرة بالعشر

ونصف العشر ، وإذا اتضح أن الحق الذي أمرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير

الزكاة الواجبة لم تكن الزكاة ناسخة له .

وجملة القول : أن دعوى النسخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب

حق آخر في الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاة ، ولا يستطيع القائل بالنسخ

إثبات ذلك ، لان ظهور الامر في الوجوب ، وظهوره في الدوام والاستمرار لا

يمكن الاحتفاظ بهما جميعا في الآية ، وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة

فلا بد - إذن - من التصرف في أحد الظهورين ، إما برفع اليد عن الظهور في

الوجوب ، وإبقائه على الدوام والاستمرار ، فيلتزم - حينئذ - بثبوت حق آخر

استحبابي باق إلى الأبد ، وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار ، وإبقائه على

الظهور في الوجوب فيلتزم بالنسخ ، ولا مرجح للثاني على الأول ، بل الترجيح

للأول والدليل على ذلك أمران :

1 - الروايات المستفيضة عن الأئمة المعصومين - ع - ببقاء هذا الحق

واستحبابه ، " وقد أشرنا إلى هذه الروايات آنفا " .

2 - أن هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين ، ولم ينحصر

القول به بعكرمة ، والضحاك ، أو بواحد واثنين غيرهما .

وحاصل ما تقدم : أن الحري بالقبول هو القول بثبوت حق آخر ندبي في

الثمار والزروع ، وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية ، وعليه فلا نسخ لمدلول الآية

الكريمة .