البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٤٥

مزاعم حول المتعة

شهادة الكافر إذا كان عادلا في دينه .

ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلمين في غير الوصية

وقد اختلف في قبولها في الوصية ، فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه .

والجواب :

إن هذا الوجه في منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول

الشهادة في باب الوصية بلا معارض ، وليت هذا المستدل عكس الامر . وقال :

إن شهادة الكافر على الوصية كانت مقبولة في زمان النبي - ص - بالاجماع ،

وقد اختلف فيه بعد زمان النبي - ص - فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه .

وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ في الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء

المتأخرين . وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في القرآن لفتوى أحد من

الناس على خلافه ؟ ومن الغريب قول الحسن والزهري : إن المراد بقوله تعالى :

" أو آخران من غيركم 5 : 106 " .

آخران من غير عشيرتكم ، فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار ( 1 ) .

ويرده - مضافا إلى الروايات التي وردت في تفسير الآية - : أنه مخالف

لظاهر القرآن أيضا ، لان الخطاب في الآية للمؤمنين ، فلا بد وأن يراد من قوله

تعالى : " غيركم " غير المؤمنين ، وهم الكفار

نعم : إطلاق الآية الكريمة يدل على قبول شهادة الكافر في الوصية وإن

لم يكن الكافر من الكتابيين ، سواء أأمكنت إقامة الشهود من المؤمنين أم

لم تمكن ، ولكن الروايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي ، وبما إذا

لم يمكن تحصيل الشهود من المؤمنين ، وهذا من جملة موارد تقييد إطلاق

الكتاب والسنة .

( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 134 .