البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٤٠

مزاعم حول المتعة

واختاره كثير من علماء أهل السنة ، وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى استحباب

الامهال ثلاثة أيام . نعم ذهب علي بن أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من

غير إمهال ، ونسب ابن الهمام إلى الشافعي ، وابن المنذر أنهما قالا في المرتد :

" إن تاب في الحال وإلا قتل " ( 1 ) .

وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل بالتوبة ، كما صرح به في الروايات

المأثورة عن الطريقين ، وبعد ذلك فلا تكون الآية منسوخة .

17 - " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم

بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 5 : 42 " .

وقد اختلفت الأقوال في هذه الآية الكريمة ، فقيل : إنها محكمة لم تنسخ

وقد أجمعت الشيعة الاثني عشرية على ذلك ، فالحاكم مخير - حين يتحاكم إليه

الكتابيون - بين أن يحكم بينهم بمقتضى شريعة الاسلام ، وبين أن يعرض عنهم

ويتركهم وما التزموا به في دينهم . وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي

جعفر عليه السلام قال : " إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة ، وأهل الإنجيل يتحاكمون

إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء ترك " ( 2 ) ، وإلى هذا القول

ذهب من علماء أهل السنة الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ومالك ( 3 ) .

( 1 ) فتح القدير ج 4 ص 386 . ( 2 ) الوسائل ج 3 باب 27 من كتاب القضاء ص 406 طبعة عين الدولة . ( 3 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 130 ، وفي أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 434 . نسبة هذا القول إلى الحسن أيضا .