البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٣٣

مزاعم حول المتعة

والحق : إن المراد بالآية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها ، وهو ثبوت الإرث

بالمعاقدة ، ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الآية .

وبيان ذلك : إن سياق الآية يقتضي أن يكون المراد بالنصيب المذكور

فيها هو الإرث ، وحمله على النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها ، بل كاد يكون

صريحها .

ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الآية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في

الطبقة ، فإن الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميت من أولي أرحامه

فالذي يستفاد من الآية الكريمة أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث ، وأما

ترتيب الإرث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الآية ، وقد استفيد

ذلك من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة .

وعلى هذا الذي ذكرناه تكون الآية الكريمة جامعة لجميع الوراث على

الاجمال ، فالولد يرث ما تركه الوالدان ، والأقربون من اولي الأرحام يرث

بعضهم بعضا ، ومن عقد معه يرث في الجملة تشريكا أو ترتيبا .

وتفصيل ذلك :

إن الإرث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه

وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه

بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما ، وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية

ويسمى ذلك بولاء الإمامة ، ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد

ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أنا وارث من لا

وارث له " ( 1 ) .

ولا إشكال أيضا في ثبوته لأوصياء النبي الكرام - ع - فقد ثبت بالأدلة

( 1 ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة : المنتقى ج 2 ص 462 .