البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٣٠

مزاعم حول المتعة

اجتهاده ورأيه ، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته : " متعتان

كانتا على عهد رسول اله - ص - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " .

وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول

رسول الله بالإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج وفي ثبوت

الحد في نكاح المتعة ، فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن

يرفض كل اجتهاد يكون على خلافة :

" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 33 : 36 " .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أحللت إلا ما أحل الله ، ولا حرمت إلا ما

حرم الله " ( 1 ) . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه - فمه -

إلا حق " ( 2 ) . ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر

المتعة ، خلافا لرسول الله وأجيب : " بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فإن

مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع " ( 3 ) .

وقال الآمدي : اختلفوا في أن النبي - ص - هل كان متعبدا بالاجتهاد

فيما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حنبل ، والقاضي أبو يوسف : " إنه كان متعبدا به "

وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي

والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، ثم قال : والمختار جواز ذلك عقلا

ووقوعه سمعا " ( 4 ) .

( 1 ) طبقات ابن سعد طبعة مصر ج 4 ص 72 ، وبمضمونها رواية ما بعدها . ( 2 ) رواه أبو داود - التاج ج 1 ص 66 . ( 3 ) شرح التجريد في مبحث الإمامة . ( 4 ) الاحكام في أصول الاحكام ج 4 ص 222 .