البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٢٩

مزاعم حول المتعة

- ص - وقد عرفت - فيما تقدم - أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من

عهد عمر .

ومن الغريب : أن يصرح - هنا - انه لم يقصد غير بيان الحق ، وانه لا

يتعصب لمذهب ، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الاسلامي

بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن وقع الاختلاف بينهم في نسخه

واستمراره . أضف إلى ذلك أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قبيحا

لكان ذلك مانعا عن طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقل إلى عصمة رجل

آخر ، وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ،

إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الاشكال ، لأنه يرى المنع من

الاسترقاق ، وأن في تجويزه مفاسد كثيرة ، وزعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر

ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق

بعد ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين .

ومن الغريب أيضا : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه ، فإنه لا

ينهض ذلك بما زعمه ، فإن بيان عمر للتحريم إما أن يكون اجتهادا منه على

خلاف قول النبي - ص - ، وإما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبي إياها ،

وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

أما احتمال أن يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم ،

والنهي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ، كانت معارضة

بما تقدم من الروايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من خلافة

عمر ، وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لأبي بكر ولسائر

المسلمين ؟ على أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ .

وأما احتمال أن يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبي نكاح المتعة

فهو أيضا لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله

- ص - إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع