البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٢٧

مزاعم حول المتعة

مزاعم حول المتعة

ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر :

" إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما

إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه " ( 1 ) .

ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس :

" إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة

تفعل على عهد إمام المتقين - رسول الله - فقال له ابن

الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك

بأحجارك " ( 2 ) .

وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في

الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله - ص - ونص الكتاب ،

ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ

بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت

دعوى النسخ .

وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا

تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع

العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد

لان الله تعالى سمى المهر أجرا . وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا ( 4 ) .

مزاعم حول المتعة :

زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان ، بل يكون قصده الأول

( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج 4 ص 133 . ( 3 ) الهداية ، وفتح القدير ج 4 ص 147 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 146 .