البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٢٢

مناقشات الآيات المدعي نسخها

وأما ما روي عن علي عليه السلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك

لاتفاق المسلمين على حليتها عام الفتح ، فكيف يمكن أن يستدل علي عليه السلام على

ابن عباس بتحريمها في خيبر ، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن

خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية ، لا إلى تحريم

المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عيينة كما في المنتقى ، وسنن البيهقي في

باب المتعة .

وهذا الاحتمال باطل من وجهين :

1 - مخالفته للقواعد العربية : لان لفظ النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة

واحدة في صدر الكلام ، فلا بد وأن يتعلق الظرف به ، فالذي يقول ، أكرمت

زيدا وعمرا يوم الجمعة ، لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة ، أما إذا

كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة فلا بد له من أن يقول :

أكرمت زيدا ، وأكرمت عمروا يوم الجمعة .

2 - إن هذا الاحتمال مخالف لصريح رواية البخاري ، ومسلم ، وأحمد عن

علي عليه السلام أنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن

لحوم الحمر الانسية ( 1 ) ، وروى البيهقي - في باب المتعة - عن عبد الله بن عمر

أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر ( 2 ) .

وأما ما روي عن سلمة بن الأكوع عن أبيه ، قال : " رخص رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها " فهو خبر واحد ،

لا يثبت به النسخ ، على أن ذلك لو كان صحيحا لم يكن خفيا عن ابن عباس ،

وابن مسعود ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين

( 1 ) المنتقى ج ص 519 ، ورواه ابن ماجة ج 1 ص 309 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 202 .