البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣١٦

مناقشات الآيات المدعي نسخها

المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية ، ولا في غيرها ، على أن عدة

النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد ، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح

المتعة ، فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق ، وأنه في أي مورد يكون وفي

أي مورد لا يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة

يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة ( 1 ) .

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم

ومتأخريهم ، ليس فيها من نسب إليه هذا القول ، وإن كان على سبيل الشذوذ ،

فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ، وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم

الأقاويل ، وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم ، وهنالك يخسر

المبطلون ( 2 ) .

2 - إن ناسخها قوله تعالى :

" ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 : 12 " .

من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة . ونسب ذلك

إلى سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن أبي بكر ( 3 ) .

الجواب :

إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لاية الإرث

ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث . وقد ثبت أن الكافر لا يرث

( 1 ) المجلد الخامس ص 13 ، 14 . ( 2 ) سنتعرض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالى : " إياك نعبد وإياك نستعين " من هذا المجلد . ( 3 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 105 ، 106 .