البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣١٥

مناقشات الآيات المدعي نسخها

أما الأمر الأول : " إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع " فلا ريب في ثبوته

وقد تظافرت في ذلك الروايات عن الطريقين ، قال القرطبي : قال الجمهور المراد

نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ، وقرأ ابن عباس ، وأبي ، وابن جبير

" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ( 1 ) ، ومع ذلك فلا

يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم ، وأن الله لم يحل المتعة في

كتابه ، ونسب هذا القول إلى مجاهد ، وابن عباس أيضا ، والروايات المروية عنهما

أن الآية نزلت في المتعة تكذب هذه النسبة ، وعلى كل حال فإن استفاضة

الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته ، وعن إطالة

الكلام فيه .

وأما الأمر الثاني : " تحريم نكاح المتعة بعد جوازه " فهو ممنوع ، فإن ما

يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور ، وجميعها لا يصلح لان يكون

ناسخا ، وهي :

1 - إن ناسخها هو قوله تعالى :

" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

65 : 1 " .

ونسب ذلك إلى ابن عباس ( 2 ) ولكن النسبة غير صحيحة ، فإنك ستعرف

أن ابن عباس بقي مصرا على إباحة المتعة طيلة حياته .

والجواب عن ذلك ظاهر ، لان الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة

( 1 ) تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، وقال ابن كثير في تفسيره : وكان ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرأون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . ( 2 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 105 .