البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣١٤

مناقشات الآيات المدعي نسخها

ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو

سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن

حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة : " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر

وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال : " ومن التابعين طاووس ، وسعيد بن

جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة " ( 1 ) .

ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه

بقوله : " لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " ( 2 ) .

ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية ( 3 ) وقد

تزوج ابن جريح أحد الاعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة ( 4 )

وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة ،

ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لاثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد

عليه ناسخ .

وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف .

أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة .

ثانيا : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك .

.

( 1 ) هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520 . ( 2 ) الهداية في شرح البداية ص 385 طبعة بولاق مع فتح القدير ، وهذه النسبة قد أقرها الشيخ محمد البابرتي في شرحه على الهداية ، نعم ان ابن الهمام الحنفي أنكر ذلك في فتح القدير والله العالم . وقال عبد للباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء ج 3 ص 190 : " حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الاجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ، ولكنه قصده الرجل ، وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز ، قاله مالك ، وهي فائدة حسنة تنفع المتغرب " . ( 3 ) تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية المباركة ج 1 ص 474 . ( 4 ) شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء ج 8 ص 76