البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣١١

مناقشات الآيات المدعي نسخها

الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش ، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة

وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطا ، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون

زنى ، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعا ولا انصرافا ، ثم إن

الالتزام بالنسخ في الآية الأولى يتوقف .

أولا : على أن الامساك في البيوت حد لارتكاب الفاحشة .

ثانيا : على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا

هذين الامرين لا يمكن إثباته ، فإن الظاهر من الآية المباركة أن إمساك المرأة في

البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ، وهذا من قبيل دفع

المنكر ، وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالاعراض ، والنفوس ،

والأمور الخطيرة ، بل في مطلق المنكرات على قول بعض ، كما أن الظاهر من

جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من

العذاب ، فكيف يكون منه الجلد والرجم ، وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة

في البيت مرفهة الحال أن ترجم وتجلد ، وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها

وإذا كان ذلك سبيلا لها فما هو السبيل عليها ؟ ! .

وعلى ما تقدم : فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ، كما أن

المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط ، " وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى " ،

وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنا ، وعلى كلا هذين الاحتمالين

يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرج

الله عنها ، فيجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب

الفاحشة مرة ثانية ، وإما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها

ونحوه ، وإما بميلها إلى الزواج وتزوجها برجل يتحفظ عليها ، وإما بغير ذلك

من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة . وهذا الحكم باق مستمر ،

وأما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرع لتأديب مرتكبي الفاحشة ، وهو أجنبي

عن الحكم الأول ، فلا معنى لكونه ناسخا له .