البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٠٨

مناقشات الآيات المدعي نسخها

الاختيار ، والقول بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الاكراه في الآية قد

استعمل بالمعنى الأول ، وهو باطل لوجوه :

1 - إنه لا دليل على ذلك : ولا بد في حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه

من وجود قرينة تدل عليه .

2 - إن الدين أعم من الأصول والفروع ، وذكر الكفر والايمان بعد ذلك

ليس فيه دلالة على الاختصاص بالأصول فقط ، وإنما ذلك من قبيل تطبيق

الكبرى على صغراها ، ومما لا ريب فيه أن الاكراه بحق كان ثابتا في الشرع

الاسلامي من أول الأمر على طبق السيرة العقلائية ، وأمثلته كثيرة ، فمنها إكراه

المديون على أداء دينه ، وإكراه الزوجة على إطاعة زوجها ، وإكراه السارق

على ترك السرقة ، إلى أمثال ذلك ، فكيف يصح أن يقال : إن الاكراه في

الشريعة الاسلامية لم يكن في زمان .

3 - إن تفسير الاكراه في الآية بالمعنى الأول " ما يقابل الرضا " لا يناسبه

قوله تعالى :

" قد تبين الرشد من الغي 2 : 256 " .

الا بأن يكون المراد بيان علة الحكم ، وان عدم الاكراه إنما هو لعدم الحاجة

إليه من جهة وضوح الرشد وتبينه من الغي ، وإذا كان هذا هو المراد فلا يمكن

نسخه ، فإن دين الاسلام كان واضح الحجة ، ساطع البرهان من أول الأمر ،

إلا أن ظهوره كان يشتد شيئا فشيئا ، ومعنى هذا أن الاكراه في أواخر دعوة

النبي صلى الله عليه وآله أحرى بأن لا يقع لان برهان الاسلام في ذلك العهد كان أسطع ،

وحجته أوضح ، ولما كانت هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار ، فلا يمكن

تخصيص الحكم ببعض الطوائف دون بعض ، ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار

جميعهم ، وهذه نتيجة باطلة بالضرورة .