البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٣٠٦

مناقشات الآيات المدعي نسخها

حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الأشهر

الحرم فيرده :

أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد .

وثانيا : إن فعل النبي - إذا صحت الرواية - مجمل يحتمل وقوعه على

وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون

ناسخا للآية .

9 - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 2 : 221 " .

فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :

" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا

آتيتموهن أجورهن 5 : 5 " .

ذهب إليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن

ابن عمر ، والأوزاعي ، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الآية الثانية منسوخة

بالأولى ، فحرم نكاح الكتابية ( 1 ) .

والحق : أنه لا نسخ في شئ من الآيتين فإن المشركة التي حرمت الآية الأولى

نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان - كما هو الظاهر - فإن

حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية ، لتكون

إحداهما ناسخة والثانية منسوخة ، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من

الكتابية - كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآية الثانية مخصصة للآية الأولى

( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 58 .