البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٩٨

مناقشات الآيات المدعي نسخها

بما عن النبي - ص - من قوله : " لا وصية لوارث " ( 1 ) .

والحق : أن الآية ليست منسوخة . أما القول بنسخها بآية المواريث ، فيرده

أن الآيات قد دلت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية ، وعدم الدين .

ومع ذلك فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية ؟ وقد قيل في وجه النسخ

للآية : إن الميراث في أول الاسلام لم يكن ثابتا على الكيفية التي جعلت في

الشريعة بعد ذلك ، وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد ، وما يعطى الوالدان من

المال فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث .

وهذا القول مدفوع :

أولا : بأن هذا غير ثابت ، وإن كان مرويا في صحيح البخاري ، لان النسخ

لا يثبت بخبر الواحد إجماعا .

ثانيا : أنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية ، وأنى للقائل

بالنسخ إثبات ذلك ؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها

على مدعيها .

ثالثا : أن هذا لا يتم في الأقربين ، فإنه لا إرث لهم مع الولد ، فكيف يعقل

أن تكون آية المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين ؟ وعلى كل فإن آية المواريث

من حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها ،

فلا معنى لكونها ناسخة لها .

وأما دعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فهي أيضا باطلة من وجوه :

1 - ان الرواية لم تثبت صحتها ، والبخاري ومسلم لم يرضياها ، وقد تكلم

في تفسير المنار على سندهما ( 2 ) .

( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 20 . ( 2 ) الجزء الثاني ص 138 .