البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٩٦

مناقشات الآيات المدعي نسخها

على القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص ، كما عليه الجمهور . وأنى لهم

إثباته ؟ فإنهم قد يتمسكون لاثباته باطلاق الآية الثانية على ما صرحوا به في

كلماتهم ، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقد عرفت ما

فيه . وقد يتمسكون لاثبات ذلك بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن

عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها .

وعن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : " إذا قتل الرجل المرأة متعمدا

فهو بها قود " . وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن

جده : أن رسول الله - ص - قال : " إن الرجل يقتل بالمرأة " ( 1 ) .

وهو باطل من وجوه :

1 - إن هذه الروايات - لو فرضت صحتها - مخالفة للكتاب ، وما كان

كذلك لا يكون حجة . وقد عرفت - فيما تقدم - قيام الاجماع على أن النسخ

لا يثبت بخبر الواحد .

2 - إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت - ع - وبما رواه عطاء

والشعبي ، والحسن البصري عن علي عليه السلام أنه قال في قتل الرجل امرأة : " إن

أولياء المرأة إن شاءوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف

دية الرجل " ( 2 ) .

3 - إن الرواية الأولى منها من المراسيل ، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي

سنتين من خلافة عمر ( 3 ) فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة ، وإذا سلمنا صحتها

فهي تشتمل على نقل فعل عمر ، ولا حجية لفعله في نفسه ، وأن الرواية الثانية

( 1 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 139 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 120 . ( 3 ) تهذيب التهذيب ج 4 ص 86 .