البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٩٥

مناقشات الآيات المدعي نسخها

بالعبد ، وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد هذا

فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد .

وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضا ، بناء على

مذهب الإمامية والحسن وعطاء ، نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الجمهور ،

وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى :

" كتب عليكم القصاص 2 : 178 " .

أن القصاص فرض واجب ، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضا عند المطالبة

بالقصاص من ولي الدم ، وذلك أمر معلوم من الخارج ، ويدل عليه من الآية

قوله تعالى فيها :

" فمن عفي له من أخيه شئ : 178 " .

وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم

القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك ، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في

قتل الرجل رجلا ، أو قتل المرأة رجلا أو امرأة ، فإن الرجل إذا قتل امرأة

لا يجب عليه الانقياد للقصاص بمجرد المطالبة ، وله الامتناع حتى يأخذ نصف

ديته ، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك .

وبتعبير آخر : تدل الآية المباركة على أن بدل الأنثى هي الأنثى ، فلا

يكون الرجل بدلا عنها ، وعليه فلا نسخ في مدلول الآية ، نعم ثبت من دليل

خارجي أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة

المقتولة نصف ديته ، فيكون الرجل بدلا عن مجموع الأنثى ونصف الدية ، وهو

حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية الكريمة ، وأين هذا من

النسخ الذي يدعيه القائلون به .

وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الانقياد