البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٨٩

مناقشات الآيات المدعي نسخها

الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضا ممن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم ، وذلك

باطل ، فإن الآيات القرآنية الامرة بالقتال إنما وردت في جهاد المشركين ودعوتهم

إلى الايمان بالله تعالى وباليوم الاخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع

وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين ، لقوله تعالى :

" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن

الله لا يحب المعتدين 2 : 190 " .

أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين ، لقوله تعالى بعد ذلك :

" والفتنة أشد من القتل 2 : 191 " .

أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة ، وأما مع عدم وجود سبب

آخر فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفر ، كما هو صريح الآية الكريمة .

وحاصل ذلك : أن الامر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين ،

لأنهم يودون أن يردوا المسلمين كفارا - وهذا لازم عادي لكفرهم - لا ينافيه

الامر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه ، على أن متوهم النسخ في الآية

الكريمة قد حمل لفظ الامر من قوله تعالى :

" حتى يأتي الله بأمره 2 : 109 " .

على الطلب ، فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم

فحمله على النسخ .

وقد اتضح للقارئ أن هذا - على فرض صحته - لا يستلزم النسخ ولكن