البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٨٦

نسخ الحكم دون التلاوة

نسخ الحكم دون التلاوة

من نسخ التلاوة في بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم

الأول بعينه .

3 - نسخ الحكم دون التلاوة :

وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وقد ألف فيه جماعة من العلماء

كتبا مستقلة ، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر

النحاس ، والحافظ المظفر الفارسي ، وخالفهم في ذلك بعض المحققين ، فأنكروا

وجود المنسوخ في القرآن . وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك ، وعلى وجود

آيات من القرآن ناسخة لاحكام ثابتة في الشرائع السابقة ، ولأحكام ثابتة في

صدر الاسلام .

ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في

القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة :

1 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالاجماع القطعي

الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال

فيه عقلا ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد

عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد .

2 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم

المنسوخ ، ومبينة لرفعه ، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه ، وقد مثلوا لذلك

بآية النجوى " سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى " .

3 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم

السابق ، ولا مبينة لرفعه ، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن

الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة .