البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٨٠

امكان النسخ

يكون الحكم المجعول مقيدا بزمان خاص معلوم عند الله ، مجهول عند الناس ،

ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان ، لانتهاء أمده الذي قيد به ، وحلول

غايته الواقعية التي أنيط بها .

والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعا ، بداهة : أن دخل خصوصيات الزمان في

مناطات الاحكام مما لا يشك فيه عاقل ، فإن يوم السبت - مثلا - في شريعة

موسى عليه السلام قد اشتمل على خصوصية تقتضي جعله عيدا لأهل تلك الشريعة

دون بقية الأيام ، ومثله يوم الجمعة في الاسلام ، وهكذا الحال في أوقات الصلاة

والصيام والحج ، وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون

للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره ، فيكون الفعل

ذا مصلحة في مدة معينة ، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة ،

وقد يكون الامر بالعكس .

وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة ، أو اليوم المعين

أو الأسبوع المعين ، أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن

دخل السنة في ذلك أيضا ، فيكون الفعل مشتملا على مصلحة في سنين معينة ،

ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ، وكما يمكن أن يقيد إطلاق

الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل ، فكذلك يمكن أن يقيد إطلاقه من

جهة الزمان أيضا بدليل منفصل ، فإن المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة

العموم أو الاطلاق ، مع أن المراد الواقعي هو الخاص أو المقيد ، ويكون بيان

التخصيص أو التقييد بدليل منفصل . فالنسخ في الحقيقة تقييد لاطلاق الحكم

من حيث الزمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقه

تعالى ، وهذا كله بناء على أن جعل الاحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو

مفاسد تكون في نفس العمل . وأما على مذهب من يرى تبعية الاحكام لمصالح

في الاحكام أنفسها فإن الامر أوضح ، لان الحكم الحقيقي على هذا الرأي

يكون شأنه شأن الاحكام الامتحانية .