البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٧٩

امكان النسخ

امكان النسخ

امكان النسخ :

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه

" رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والانشاء " وخالف في ذلك اليهود

والنصارى فادعوا استحالة النسخ ، واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من

بيت العنكبوت .

وملخص هذه الشبهة :

إن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ ، أو جهله بوجه الحكمة ، وكلا هذين

اللازمين مستحيل في حقه تعالى ، وذلك لان تشريع الحكم من الحكيم المطلق

لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه ، لان الحكم الجزافي ينافي حكمة

جاعله ، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء

الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل

مع أنه حكيم مطلق ، وإما أن يكون من جهة البداء ، وكشف الخلاف على ما

هو الغالب في الاحكام والقوانين العرفية ، وهو يستلزم الجهل منه تعالى . وعلى

ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالا لأنه يستلزم المحال .

والجواب :

إن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث ، أو الزجر الحقيقيين

كالأوامر التي يقصد بها الامتحان ، وهذا النوع من الاحكام يمكن إثباته أولا

ثم رفعه ، ولا مانع من ذلك ، فإن كلا من الاثبات والرفع في وقته قد نشأ عن

مصلحة وحكمة ، وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة ، ولا ينشأ من البداء

الذي يستحيل في حقه تعالى ، وقد يكون الحكم المجعول حكما حقيقيا ، ومع

ذلك ينسخ بعد زمان ، لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس

الامر ، كي يكون مستحيلا على الحكيم العالم بالواقعيات ، بل هو بمعنى أن