البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٧٨

النسخ في الاصطلاح

ذلك الامر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية ، وسواء أكان من المناصب

الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع ، وهذا

الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط ، وإنما قيدنا الرفع بالامر الثابت

في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع

وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ،

وارتفاع مالكية شخص لماله بسبب موته ، فإن هذا النوع من ارتفاع الاحكام

لا يسمى نسخا ، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه ، ولا خلاف فيه من أحد .

ولتوضيح ذلك نقول : إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان

من الثبوت :

أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والانشاء ، والحكم في هذه

المرحلة يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية ، ولا فرق في ثبوتها بين وجود

الموضوع في الخارج وعدمه ، وإنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع .

فإذا قال الشارع : شرب الخمر حرام - مثلا - فليس معناه أن هنا خمرا في

الخارج . وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة ، بل معناه أن الخمر متى ما فرض

وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خمر

بالفعل أم لم يكن ، ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلا بالنسخ .

وثانيهما : ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليا بسبب

فعلية موضوعه خارجا ، كما إذا تحقق وجود الخمر في الخارج ، فإن الحرمة المجعولة

في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل ، وهذه الحرمة تستمر باستمرار

موضوعها ، فإذا انقلب خلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت

له في حال خمريته ، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شئ ، ولا

كلام لاحد في جواز ذلك ولا في وقوعه ، وإنما الكلام في القسم الأول ، وهو

رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والانشاء .