البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٧١

المنع عن اتباع المتشابه

المنع عن اتباع المتشابه

والجواب :

أن هذا العلم الاجمالي إنما يكون سببا للمنع عن الاخذ بالظواهر ، إذا أريد

العمل بها قبل الفحص عن المراد ، وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي

علم المكلف بوجوده إجمالا بين الظواهر ، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ، ويسقط

عن التأثير ، ويبقى العمل بالظواهر بلا مانع . ونظير هذا يجري في السنة أيضا ،

فإنا نعلم بورود مخصصات لعموماتها ، ومقيدات لمطلقاتها ، فلو كان العلم الاجمالي

مانعا عن التمسك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعا عن العمل بظواهر

السنة أيضا ، بل ولكان مانعا عن إجراء أصالة البراءة في الشبهات الحكمية ،

الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في

الشريعة المقدسة ، ولازم هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط عليه في كل شبهة

تحريمية ، أو وجوبية يقع فيها مع أن الاحتياط ليس بواجب فيها يقينا . نعم

ذهب جمع كثير من المحدثين إلى وجوب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية ،

إلا أن ذلك نشأ من توهمهم أن الروايات الامرة بالتوقف أو الاحتياط تدل على

وجوب الاحتياط والتوقف في موارد تلك الشبهات . وليس قولهم هذا ناشئا

من العلم الاجمالي بوجود التكاليف الالزامية في الشريعة المقدسة ، وإلا لكان

اللازم عليهم القول بوجوب الاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية ، مع أنه لم

يذهب إلى وجوبه فيها أحد فيما نعلم . والسر في عدم وجوب الاحتياط في هذه

الموارد وفي أمثالها واحد ، وهو أن العلم الاجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار

المعلوم ، وبعد انحلاله يسقط عن التأثير . ولتوضيح ذلك يراجع كتابنا " أجود

التقريرات " .

5 - المنع عن اتباع المتشابه :

إن الآيات الكريمة قد منعت عن العمل بالمتشابه ، فقد قال الله تعالى :