البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٥٦

مخالفة أحاديث الجمع للاجماع

مخالفة أحاديث الجمع للاجماع

5 - مخالفة أحاديث الجمع للاجماع :

إن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق

لاثباته إلا التواتر ، فإنها تقول : إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصرا

بشهادة شاهدين ، أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين ، وعلى هذا

فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضا ، وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك ؟

ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن

بالبينة ، مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، أفلا يكون القطع بلزوم

كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع ؟ ومن الغريب

أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ ( 1 ) .

وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم

التواتر في القرآن . وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات :

أما ، أولا : فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن ، وقد سمعتها .

وأما ، ثانيا : فلان هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن

بالتواتر ، إذا لم يكن مكتوبا عند أحد ، ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن

ما ثبت بالتواتر أنه من القران .

وأما ، ثالثا : فلان الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما تراد كتابته

متواترا ، وهما لا يثبتان كونه من القرآن ، إذا لم يكن متواترا . وعلى كل حال

فلا فائدة في جعلهما شرطا في جمع القرآن .

وعلى الجملة لا بد من طرح هذه الروايات ، لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير

التواتر ، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين .

( 1 ) الاتقان - النوع 18 ص 100 .