البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢١٨

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى علي - عليه السلام - دلالة قطعية على عدم التحريف

المذكور .

وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الأولى :

1 - لان الاسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمكان عثمان أن

ينقص من القرآن شيئا ، ولا في إمكان من وأكبر شأنا من عثمان .

2 - ولان تحريفه إن كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية ، ولا تمس زعامة

سلفه بشئ ، فهو بغير سبب موجب ، وإن كان للآيات التي ترجع إلى شئ من

ذلك فهو مقطوع بعدمه ، لان القرآن لو اشتمل على شئ من ذلك وانتشر بين

الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان .

3 - ولأنه لو كان محرفا للقرآن ، لكان في ذلك أوضح حجة ، وأكبر

عذر لقتلة عثمان في قتله علنا ، ولما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته

لسيرة الشيخين في بيت مال المسلمين ، وإلى ما سوى ذلك من الحجج .

4 - ولكان من الواجب على علي - عليه السلام - بعد عثمان أن يرد القرآن إلى

أصله ، الذي كان يقرأ به في زمان النبي - ص - وزمان الشيخين ولم يكن

عليه في ذلك شئ ينتقد به ، بل ولكان ذلك أبلغ أثرا في مقصوده وأظهر

لحجته على الثائرين بدم عثمان ، ولا سيما أنه - عليه السلام - قد أمر بإرجاع القطائع

التي أقطعها عثمان . وقال في خطبة له :

" والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به

الإماء لرددته فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه

العدل فالجور عليه أضيق " ( 1 ) .

( 1 ) نهج البلاغة : فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان .