البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢١٥

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد ، فاللازم عليه

أن لا يقرأ غيرها ، ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الأئمة - ع - للمصلي

بقراءة أية سورة شاء دليلا على الاكتفاء بما يختاره من السور ، وإن لم يجز

الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسبب التحريف ، فإن هذا الترخيص من الأئمة

- ع - بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستلزما

لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف بدون سبب موجب فإن من البين أن

الالزام بقراءة السور ، التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقية ، ونرى أنهم

عليهم السلام أمرونا بقراءة سورة " القدر والتوحيد " في كل صلاة استحبابا ،

فأي مانع من الالزام بهما ، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه .

اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة

تامة من القرآن الموجود ، ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك ، لان النسخ

لم يقع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ، وإن كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء ،

وهذا خارج عما نحن بصدده .

وجملة القول انه لا ريب في أمر أهل البيت - ع - بقراءة سورة من القرآن

الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما

أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يكون

غيره ، وهذا الأخير باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي

صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أمرا ممكنا في نفسه ، فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت

على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى ذلك عدم التحريف . وهذا الاستدلال يجري

في كل حكم شرعي ، رتبه أهل البيت عليهم السلام على قراءة سورة كاملة ، أو

آية تامة .

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء :

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين ،