البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢١٤

ترخيص قراءة السور في الصلاة

ترخيص قراءة السور في الصلاة

يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الاجمالي باختلال الظواهر في بعض

الآيات ، حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الاجمالي

المذكور ، وبأن هذا العلم الاجمالي لا ينجز ، لان بعض أطرافه ليس من آيات

الاحكام ، فلا يكون له أثر في العمل ، والعلم الاجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر

عملي في كل طرف من أطرافه .

وقد يدعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الأئمة المعصومين - عليهم السلام -

إلى الاستدلال بظواهر الكتاب ، وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجية

للظواهر ، وإن سقطت قبل ذلك بسبب التحريف .

ولكن هذه الدعوى فاسدة ، فإن هذا الارشاد من الأئمة المعصومين عليهم

السلام ، وهذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسك بظواهر القرآن ، إنما هو من

جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة ، لا أنهم يريدون إثبات الحجية له

بذلك ابتداء .

ترخيص قراءة السور في الصلاة :

الدليل الرابع : انه قد أمر الأئمة من أهل البيت - ع - بقراءة سورة تامة بعد

الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفريضة ، وحكموا بجواز تقسيم سورة تامة أو

أكثر في صلاة الآيات ، على تفصيل مذكور في موضعه .

ومن البين أن هذه الأحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة

وليس للتقية فيها أثر ، وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا يأتوا بما

يحتمل فيه التحريف من السور ، لان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .

وقد يدعي القائل بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السورة التامة ، فلا

تجب عليه ، لا الاحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين ، وهذه الدعوى إنما تكون

مسلمة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السور .