البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢١٣

التحريف والسنة

الأكبر ، فلا تكون حجيته فرعا على حجية الثقل الأصغر ، والوجه في سقوط

الكتاب عن الحجية - على القول بالتحريف - هو احتمال اقتران ظواهره بما

يكون قرينة على خلافها ، أما الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط ،

فإن الدليل على هذا الأصل هو بناء العقلاء على اتباع الظهور ، وعدم اعتنائهم

باحتمال القرينة على خلافه ، وقد أوضحنا في مباحث الأصول أن القدر الثابت

من البناء العقلائي ، هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود القرينة المنفصلة ، ولا

باحتمال القرية المتصلة إذا كان سببه احتمال غفلة المتكلم عن البيان ، أو غفلة

السامع عن الاستفادة ، أما احتمال وجود القرينة المتصلة من غير هذين السببين ،

فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه ، ومثال ذلك : ما إذا ورد على

إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يأمره فيه بشراء دار ، ووجد بعض الكتاب

تالفا ، واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان لخصوصيات في الدار التي

أمر بشرائها من حيث السعة والضيق ، أو من حيث القيمة أو المحل ، فإن العقلاء

لا يتمسكون بإطلاق الكلام الموجود ، اعتمادا على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا

يشترون أية دار امتثالا لأمر هذا الامر ، ولا يعدون من يعمل مثل ذلك ممتثلا

لأمر سيده .

ولعل القارئ يذهب به وهمه بعيدا ، فيقول : إن هذا التقريب يهدم

أساس الفقه ، واستنباط الأحكام الشرعية ، لان العمدة فإن أدلتها هي الاخبار

المروية عن المعصومين - عليهم السلام - ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة

بقرائن متصلة ، ولم تنقل إلينا .

ولو تأمل قليلا لم يستقر في ذهنه هذا التوهم ، فإن المتبع في مقام الاخبار ،

هو ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتصلة ، فإن اللازم عليه البيان

لو كان كلام المعصوم متصلا بقرينة ، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل .

نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسك بظواهر القرآن ، ولا