البيان في تفسير القرآن — الصفحة ٢٠٦

نسخ التلاوة

بالنسخ وقوعه من رسول الله - ص - فهو أمر يحتاج إلى الاثبات . وقد اتفق

العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرح بذلك

جماعة في كتب الأصول وغيرها ( 1 ) بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه ، وأكثر

أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل

في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة

المتواترة منع وقوعه ( 2 ) وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي - ص -

بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي - ص - تنافي جملة من

الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد

وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي - ص - فهو عين القول بالتحريف .

وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل

السنة ، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة . سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد

الأصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسه

المحدث . واختار بعضهم عدم الجواز . نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم

جواز نسخ التلاوة ( 3 ) .

ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف

إلى أحد من علمائهم حتى أن الآلوسي كذب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف

إلى الحشوية ، وقال : " إن أحدا من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك " ،

واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول البرسي بعدم التحريك نشأ من ظهور فساد

قول أصحابه بالتحريف ، فالتجأ هو إلى إنكاره ( 4 ) مع أنك قد عرفت أن القول

بعدم التحريك هو المشهور . بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم ، حتى

( 1 ) الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج 3 ص 106 طبعة المطبعة الرحمانية بمصر . ( 2 ) الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ج 3 ص 217 . ( 3 ) نفس المصدر ج 3 ص 201 - 203 . ( 4 ) روح المعاني ج 1 ص 24 .