البيان في تفسير القرآن — الصفحة ١٦٧

جواز القراءة بها في الصلاة

جواز القراءة بها في الصلاة

2 - جواز القراءة بها في الصلاة :

ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات

السبع في الصلاة ، بل ادعي على ذلك الاجماع في كلمات غير واحد منهم

وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر ، وقال بعضهم بجواز القراءة

بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو

احتمالا ، وصح سندها ، ولم يحصرها في عدد معين .

والحق : ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية ، هو عدم جواز القراءة في الصلاة

بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من أحد

أوصيائه المعصومين - عليهم السلام - ، لان الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن

فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز

الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ، وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد

القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة ، لاحراز

الامتثال القطعي ، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة " مالك " ، وقراءة

" ملك " . أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد - بناء على الأظهر -

فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة ، وإما التكرار على

النحو المتقدم .

وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين - عليهم السلام -

شيعتهم على القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم ، فلا شك في

كفاية كل واحدة منها . فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد

عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقل من

نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم - عليهم السلام - إمضاء هذه القراءات بقولهم :

" إقرأ كما يقرأ الناس . إقرؤا كما علمتم " ( 1 ) . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص

( 1 ) الكافي : باب النوادر كتاب فضل القرآن .