البيان في تفسير القرآن — الصفحة ١٦٦

حجية القراءات

إلى التغيير فيه . . . ولكن الزمان تغير - كما علمت - فاضطر المسلمون إلى

إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب ، أي للمحافظة على أداء القرآن كما

رسمه المصحف ، وخوفا من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير

فيه " ( 1 ) .

ثانيا : ان رواة كل قراءة من هذه القراءات ، لم تثبت وثاقتهم أجمع ، فلا

تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم . ويظهر ذلك مما قدمناه في ترجمة أحوال

القراء ورواتهم .

ثالثا : إنا لو سلمنا أن القراءات كلها تستند إلى الرواية ، وأن جميع رواتها

ثقات ، إلا أنا نعلم علما إجماليا أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبي

قطعا ، ومن الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون

كل واحدة منها مكذبة للأخرى ، فتسقط جميعها عن الحجية ، فإن تخصيص

بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب

المعارضة ، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك

القراءات .

وهذه النتيجة حاصلة أيضا إذا قلنا بتواتر القراءات . فإن تواتر القراءتين

المختلفتين عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يورث القطع بأن كلا من القراءتين قرآن منزل

من الله ، فلا يكون بينهما تعارض بحسب السند ، بل يكون التعارض بينهما

بحسب الدلالة . فإذا علمنا إجمالا أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد

من القول بتساقطهما ، والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي ، لان أدلة الترجيح ،

أو التخيير تختص بالأدلة التي يكون سندها ظنيا ، فلا تعم ما يكون صدوره

قطعيا . وتفصيل ذلك كله في بحث " التعادل والترجيح " من علم الأصول .

( 1 ) مناهل العرفان ص 402 الطبعة الثانية .