البيان في تفسير القرآن — الصفحة ١٥٤

تصريحات نفاة تواتر القراءات

( 3 )

وقال ابن الجزري أيضا : " وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن

ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وان ما

جاء مجئ الآحاد لا يثبت به قرآن . هذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا

ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف

الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله ، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق

الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى

كثير من أحرف الخلاف ، الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . ولقد كنت

- قبل - أجنح إلى هذا القول ، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف " .

( 4 )

وقال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده : " وقد شاع على ألسنة جماعة من

المقرئين المتأخرين ، وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل

فرد فرد ما روي عن هؤلاء السبعة . قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله

واجب . ونحن بهذا نقول ، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت

عليه الفرق ، من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض ، فلا أقل من

اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها " ( 1 ) .

( 5 )

وقال السيوطي : وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه

شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري . قال في أول كتابه - النشر - كل قراءة

( 1 ) النشر في القراءات العشر ج 1 ص 13 .