البيان في تفسير القرآن — الصفحة ١٥٣

تصريحات نفاة تواتر القراءات

( 1 )

قال ابن الجزري : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد

المصاحف العثمانية ولو احتمال ، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز

ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ،

ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ، أم عن

غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها

ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم " .

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح بذلك الإمام الحافظ

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو

محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ،

وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة

وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه .

( 2 )

وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز : " فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة

تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة ، وانها هكذا

أنزلت ، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن

غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة ،

فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه ، فإن القراءات

المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير

أن هؤلاء السبعة لشهرتهم ، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم : تركتن النفس

إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم " ( 1 ) .

( 1 ) النشر في القراءات العشر ج 1 ص 9 .