البيان في تفسير القرآن — الصفحة ١٢٤

أضواء على القراء تمهيد

القرآن تتوافر الدواعي لنقله ، لأنه الأساس للدين الاسلامي ، والمعجز الإلهي

لدعوة نبي المسلمين ، وكل شئ تتوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواترا .

وعلى ذلك فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعا .

نعم ذكر السيوطي : " أن القاضي أبا بكر قال في الانتصار : ذهب قوم

من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة

وكره ذلك أهل الحق ، وامتنعوا منه " ( 1 ) .

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد - لنفس الدليل المتقدم - وهو

أن توفر الدواعي للنقل دليل قطعي على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو

اثنين . فإذا أخبرنا شخص أو شخصان بدخول ملك عظيم إلى بلد ، وكان

دخول ذلك الملك إلى ذلك البلد مما يمتنع في العادة أن يخفى على الناس ، فإنا لا

نشك في كذب هذا الخبر إذا لم ينقله غير ذلك الشخص أو الشخصين ، ومع العلم

بكذبه كيف يكون موجبا لاثبات الآثار التي تترتب على دخول الملك ذلك

البلد . وعلى ذلك ، فإذا نقل القرآن بخبر الواحد ، كان ذلك دليلا قطعيا على

عدم كون هذا المنقول كلاما إلهيا ، وإذا علم بكذبه ، فكيف يمكن التعبد بالحكم

الذي يشتمل عليه .

وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم

بأنه كلام إلهي بالخبر المتواتر .

وبهذا يتضح أنه ليست بين تواتر القرآن ، وبين عدم تواتر القراءات أية

ملازمة ، لان أدلة تواتر القرآن وضرورته لا تثبت - بحال من الأحوال - تواتر

( 1 ) الاتقان في النوع 22 - 27 ج 1 ص 243 الطبعة الثالثة .