بحوث فقهية — الصفحة ٨٦

الأوراق النقدية وما ماثلها بعد سقوط اعتبارها المالي

فيما هو الحكم لأمثال ذلك ؟ بعد أن جاء الغاصب ليرد العين مع أنها في وقت الرد غيرها في وقت الغصب أو الأخذ .

ولضمان الأعيان المغصوبة أو التالفة ، مراتب ثلاث :

أولا - ضمان الخصوصية الشخصية ، والتي تتكون بنفس تلك العين فان فقدت العين أو سقطت عن الاعتبار فلا بد من الانتقال .

ثانيا - إلى ضمان النوع ، وهو المثل .

فان فقد أو سقط الاعتبار فيه فلا بد من الرجوع .

ثالثا - إلى ضمان الجنس ، وهو المالية .

ولا يكون الانتقال من مرتبة إلى لاحقتها إلا بعد تعذر السابقة .

والقيمة المالية أيضا تختلف .

فهل هي قيمة يوم الغصب ؟

أو أنها قيمة يوم التلف ؟

أو أنها قيمة يوم التسليم ؟

أو أنها قيمة الأيام المتوسطة بين يوم الغصب أو التلف أو التسليم ؟

أقوال عديدة ذكرت في محلها ، ولا مجال لبحثها مفصلا بهذه العجالة والمهم هو أن شيخنا - دام ظله - يختار قيمة يوم الأخذ أو الغصب .

والآن - فالورق النقدي وما شاكله - بعد انعدام اعتباره المالي .

من البين أنه لا ينفع فيه ضمان الخصوصية الشخصية لفرض انعدام قيمته .

ولا قيمته النوعية المنحصرة في إرجاع مماثلة إذ لا قيمة لمماثلة بعد أن ألغى الاعتبار المالي لهذا الورق أو لهذا الطابع البريدي - إذا - فلا بد من اعتبار كون المضمون هو الجنس المتمثل بقيمته المالية .

فالدينار - مثلا - لا بد من أداء قيمته قبل سقوط اعتباره وطابع البريد أو تذاكر القطار لا بد من تسليم قيمتها يوم كان لها الاعتبار المالي .

وكذا الماء المأخوذ في الصحراء تقدر قيمته في ذلك الموضع مع ملاحظة