بحوث فقهية — الصفحة ٧٢

الوجه السادس اعتبار هذه المعاملة من الاستقسام

دفع المال للفائز من قبيل ما يدفعه المالك من ماله إلى من يخرج السحب على رقمه على نحو ما بيناه من الشرط أو الوعد الابتدائي ، ولا شبهة فيه - كما عرفته .

وبتعبير أخر - نقول :

أن عملية الاستقسام لا تشمل ما نحن فيه من اليانصيب فإنه يمكن القول بحرمة الاستقسام للخصوصية الموجودة في الأزلام ، إما لكونها مقدسة عندهم وأن العمل بها افتراء على اللَّه كما في التفائل بها ، واما لكونها من آلات القمار كما في الاستقسام بها على الجزور .

وان شئت قلت : أن المحرم هو الاستقسام بالأزلام لا مطلق الاستقسام وبذلك أخرجنا القرعة ، والاستخارة عن اعمال تلك الأزلام المنهي عنها لأن هذه الأزلام - كما عرفت - انها كانت مقدسة عندهم ويرون انها تهديهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، وعلى هذا فتكون فرعا من فروع عبادة الأصنام فيجب الاجتناب عنها في جميع الأعمال ، ولا يفرق الحال فيها من هذه الجهة عن الأصنام نفسها ، ويدل على ذلك أمور :

الأول :

ما نقله لسان العرب عن الأزهري : من أن الأزلام كانت توضع .

في الكعبة ، ويتولى شؤونها سادن الكعبة .

وهكذا ما نقله الطبري « 1 » من أن محل هذه الأزلام كان هو الكعبة ويقوم سدنة البيت بأعمالها .

وثانيا :

ما احتمله الكشاف من ذلك ، واستشهد بما روي أنهم كانوا يجلبونها عند أصنامهم .

وثالثا :

ما حكي عن أبي الفرج الأصفهاني من أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخليصة ، وهو صنم لهم إلى أن جاء امرؤ القيس فاستقسم عنده للطلب بثأر أبيه فخرج النهي فحينئذ غضب ، ورماه بالحجارة وأنشد يقول .

« 1 » تفسير الطبري : 2 / 173 .