بحوث فقهية — الصفحة ٢٥٦

البيع والكنائس قبل الإسلام

البيع أو الكنائس وما يتبعها

البيع والكنائس قبل الإسلام

وقد يعترض بأن دليل كلا هذين الحكمين لبي مستفاد من الإجماع إذ الأدلة اللفظية كقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * « 1 » وغير هذه الآية مختص بالمسجد الحرام ، لأن هذه أحكام مختصة بذلك المسجد فلا يقربوه ، وأما بقية المساجد فأحكامها مستفادة من الإجماع ، ومن الواضح أن القدر المتيقن من الإجماع ما كان المسجد فيه معمورا . أما ما طرأه الخراب ، والتغيير فالجاري فيه هو الأصول ولكن الجواب عن هذه الدعوى واضح - لما تقدم بيانه - من أن دليل كل من هذين وجوب التطهير وحرمة التنجيس مستفاد من الأدلة اللفظية والأدلة اللفظية لا تفرق بين ما كان عامرا أو خرابا .

البيع والكنائس وما يتبعها

ويتضمن البحث في هذه الجهة عن البيع ، والكنائس ، وما جرى على شاكلتها من معابد اليهود والنصارى ، من حيث إلحاقها بالمساجد والنظر من وراء ذلك فيما إذا وقعت في الشوارع ، أو بقيت منها فضلات يمكن الاستفادة منها كحوانيت وما شابه .

وطبيعة هذا البحث تقتضي تقسيم الموضوع إلى قسمين :

مرة : نتكلم عن البيع والكنائس الموجودة قبل وجود الدين الإسلامي الحنيف .

وثانية : فيما استحدث من ذلك بعد الإسلام .

البيع والكنائس قبل الإسلام :

ولا بد لنا من معرفة حقيقة هذه البيع ، وهل أنها تشترك مع المساجد في حقيقة واحدة لتجري عليها ما تحكم به المساجد ، أم أنهما حقيقتان مختلفتان

« 1 » التوبة آية 29 .