بحوث فقهية — الصفحة ٢٣٢

معاملة الأمام أو الفقيه للناس في هذه الأرض

ترتيب ذلك الأثر من المجتهد الآخر على وجه يصح له شراء تلك الأرض ممن اشتراها من ذلك المجتهد الذي يقول بصحة البيع فهو محل تأمل .

ومن هذا العرض الذي بيناه عرفنا طريقا لتحكيم قاعدة اليد في الأمارية على الملكية ، وهو يشمل مطلق الأرض المعمورة في حال الفتح زراعية كانت أو غير زراعية .

وهناك طريق آخر يختص بغير الأراضي الزراعية من الدور والخانات الحادثة بعد الفتح ، بل حتى ما يكون موجودا حين الفتح فلا يبعد القول بصحة بيعها استنادا إلى السيرة على تملكها دورا وحوانيت وخانات ووقفها للذرية ومساجد ومدارس وما شاكل ذلك ، وهذه السيرة متصلة بزمن المعصومين عليهم السلام ويستظهر شيخنا - دام ظله - إمضاء هذه السيرة من قبلهم كما نشاهد ذلك في معاملاتهم ، ومعاملات غيرهم من أصحابهم في هذه البلدان كبغداد والكوفة وسامراء بل والبصرة والشام وغيرها من البلدان حيث كان أصحابها يسكنونها من دون ردع من الأئمة عليهم السلام على تلك التملكات ، ولا على هاتيك المساجد والأوقاف بل وربما باشروها - صلوات اللَّه عليهم - وسكنوها أيضا من غير فرق في إحداث البناء بين أن يكون محدث الدار قد اشترى عرصتها ، أو يكون من مجرد الإذن في بنائها دارا ، والذي بينا أنه ينحل إلى الإذن بالتملك إذ لو بقيت الأرض على حالها من كونها خراجية لكان اللازم ضرب ضريبة سنوية على معمرها ليكون ذلك من قبيل الإجارة ، ولما لم يضربوا هذه الضريبة دل على أنهم ملكوا الباني المعمر لها على حد إذنهم في تعمير الأرض المباحة ، وعليه فلو صححنا هذا البيع وهذا الإذن ولو من مجرد السكوت وعدم الردع منهم عليهم السلام صح تملك الباني لتلك العرصة .

هذا كله فيما علمناه من أنه قد بنى في الأرض العامرة حين الفتح وأما لو لم يكن عامرا حين الفتح ، بل كان من الموات فلا إشكال في كون مالك البناء مالكا للعرصة لكونه قد ملكها بالاحياء على ما هو مفصل في كيفية الإحياء .