بحوث فقهية — الصفحة ١٠٠

البنوك الأهلية

البنوك الأهلية

المدين من الأصل والفروق المستحقة يكون مأخوذا منه على نحو القهر والإجبار حيث لا يسعه التخلف عن إعطاء ذلك المقدار من المال ولا بد من الالتفات إلى أن الشخص - سواء في حالة القبض للمال ، أو في حالة للدفع إليهم - لا يصح له نية الاقتراض والقرض ، وأخذ الفوائد ودفعها ، فان الطرف المقابل لا يملك ما تحت يده من المال ، فالمعاملة من الأصل باطلة ، ولا يتحقق فيها من ذلك شيء .

البنوك الأهلية :

وتتكون من الأموال التي جمعت من قبل المساهمين ، وبعد العمل بها يكون المجموع من الأموال الحلال المختلطة بالحرام . ذلك لأن هؤلاء لم يجروا في معاملاتهم المذكورة على أصول الشركة من التجارة المحللة بتلك الأموال ، بل أخذوا يجرونها في المعاملات التي يتحقق فيها الربا ، كالأمانة وبعض صور التحويل والتنزيل ، مع عدم الالتفات منهم إلى الطرق التي يمكن التخلص فيها عن الربا وآثامه . - وحينئذ - فتكون معاملات القرص كلها باطلة وفاسدة .

وعليه فلا يخرج المال المقبوض منهم عن واحد من محتملات ثلاثة :

انه مال حلال لاحتمال ان يكون ذلك المقبوض مما أجريت عليه معاملة صحيحة ، أو أنه مال للبنك أرجعه المستقرض عند استحقاقه . وإن كان أصل القرض فاسدا ، أو أنه مال دفعه إليهم شخص يريد تحويل مبالغ من النقود إلى بلد آخر ، ودفع لهم فرقا - حيث ينزل ذلك على القرض من المحول للبنك - ويكون إعطاء الفرق من ناحية المقرض لا المستقرض ، ولا مانع منه - كما سيظهر ذلك عند البحث عن صور التحويل .

ويحتمل أن يكون ذلك المال من الحرام ، لأنه مأخوذ من الفوائد الربوية .